به گزارش مهر، بر اساس بند "ح" ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، پذیرش دانشجوی پولی به عنوان یک تکلیف به وزارت علوم اعلام شده که جزئیات این بند به شرح ذیل است:
"دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای
جدیدی که ایجاد می‌کنند، بر اساس قیمت تمام شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف
دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند."
با این وجود، پذیرش دانشجوی پولی در دانشگاهها منجر به ایجاد شبهه‌ای در اذهان عمومی مبنی بر تحصیل آسان با پول شده که به گفته مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم هیچ تبعیضی میان دانشجویان پولی و سایر دانشجویان وجود ندارد.
ابوالفضل حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر به برخی جزئیات پذیرش دانشجوی پولی اشاره کرد و گفت: دانشجویان پولی باید از طریق آزمون سراسری نیمه متمرکز به دانشگاه راه یابند و بر این اساس پردیسهای دانشگاهی شکل گرفت که دانشگاههای بزرگ کشور می توانند پس از دریافت مجوز از وزارت علوم نسبت به ایجاد پردیسی خارج از سایت اصلی دانشگاه به منظور ایجاد فضای آموزشی و پژوهشی اقدام کنند.
به گفته وی دریافت مجوز راه اندازی پردیس پس از بررسی، ارزیابی و بازدید از سوی دفتر نظارت و ارزیابی وزارت برای رشته های دایر صورت می گیرد و البته هر دانشگاهی هم نمی تواند پردیس ایجاد کند.
این مقام مسئول در وزارت علوم تاکید کرد که ابلاغیه ای از سوی معاونت آموزشی وزارت علوم به دانشگاهها مبنی بر لزوم پذیرش دانشجوی پولی از طریق آزمون نیمه متمرکز و آزمونی که خود دانشگاهها برای این دانشجویان برگزار می کنند، ارسال شده است.
حسنی درباره این موضوع که مدرک دانشجویان پولی معادل مدرک دانشگاههای تهران یا سایر دانشگاههای معتبر است و این عده تنها با صرف هزینه دانشجو می شوند، گفت: دانشجویان پولی همپای دانشجویانی که از طریق کنکور سراسری وارد دانشگاه می شوند زحمت می کشند چون نه تنها مازاد بر ظرفیت به شمار می آیند و ظرفیت اصلی دانشگاه نیستند بلکه علاوه بر شرکت در کنکور باید هزینه هم پرداخت کنند.
وی همچنین تاکید کرد که پذیرش این عده از دانشجویان بر اساس 50 درصد تکمیل کل پتانسیل و ظرفیت درسی در رشته است و هیچ تبعیضی میان دانشجویان پولی و دانشجویانی که از طریق کنکور وارد می شوند از سوی مسئولان آموزش عالی کشور قائل نشده است.
